أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المحاسبة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية تخضع لنفس القواعد المنظمة للأنشطة التجارية التقليدية، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضحت المصلحة أنه في حال إمساك الممول دفاتر وحسابات منتظمة، تتم المحاسبة الضريبية على أساس الإيرادات والمصروفات للوصول إلى صافي الربح، بينما تُجرى المحاسبة تقديريًا وفقًا للتعليمات التنفيذية ونسب صافي الربح الصادرة عن المصلحة في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
وأضافت أن المقصود بالدفاتر والحسابات المنتظمة بالنسبة للمنشآت الفردية هو الاحتفاظ بدفتر للمشتريات والمصروفات وآخر للإيرادات (المبيعات)، على أن تكون جميع البيانات الواردة بهما مؤيدة بالمستندات والفواتير، وذلك في إطار منظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما أشارت المصلحة إلى أنها تعتد بالحسابات الإلكترونية المستخدمة كبديل للدفاتر الورقية، بشرط الاحتفاظ بأصول فواتير الشراء والبيع، بما يضمن سلامة الإجراءات الضريبية والالتزام بالمتطلبات القانونية.
Follow the latest news on Google News
