هل يتجه الذهب إلى موجة صعود جديدة؟.. خبير يحدد أبرز المحركات العالمية .. وينصح بالشراء طويل الأجل

عاد الذهب إلى دائرة اهتمام المستثمرين والأفراد مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتغيرات المشهد الجيوسياسي، في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن اتجاه أسعار المعدن النفيس خلال النصف الثاني من العام.

ويرى ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن المؤشرات الحالية تميل إلى دعم استمرار ارتفاع أسعار الذهب، مدفوعة بتزايد مشتريات البنوك المركزية، وتراجع الضغوط التضخمية، واحتمالات تخفيف وتيرة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

مشتريات البنوك المركزية تدعم الأسعار

وقال فرج إن انحسار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران أسهم في تراجع أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا للبرميل، وهو ما خفف الضغوط التضخمية ومنح البنوك المركزية مساحة أكبر لتعزيز احتياطياتها من الذهب.

وأضاف أن البنوك المركزية كثفت مشترياتها من المعدن النفيس خلال الشهر الماضي، متوقعًا أن يواصل الذهب والفضة تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة مع استمرار الطلب الرسمي على الأصول الآمنة.

الفيدرالي الأمريكي تحت المجهر

وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في نهاية الشهر، وهو ما يعد عاملًا داعمًا لأسعار الذهب عالميًا.

وتترقب الأسواق نتائج اجتماع الفيدرالي باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الذهب، إلى جانب تطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية وحركة الدولار.

السوق المحلية تتحرك بالتوازي مع الأسعار العالمية

وعلى الصعيد المحلي، أوضح فرج أن أسعار الذهب في مصر تواصل التحرك وفقًا للاتجاهات العالمية، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5830 جنيهًا، مع استمرار حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق.

الذهب استثمار طويل الأجل

ونصح فرج الراغبين في شراء الذهب بالنظر إليه كأداة ادخار واستثمار طويل الأجل، وليس وسيلة للمضاربة قصيرة الأجل، معتبرًا أن المستويات السعرية الحالية لا تزال مناسبة للشراء.

وأضاف أن توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية، من بينها ساكسو بنك وUBS، تشير إلى إمكانية تسجيل الذهب مستويات أعلى قبل نهاية العام، مدفوعًا باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات تغير مسار السياسة النقدية الأمريكية.