وزير الصناعة: نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي الصناعية

أكد المهندس خالد قاسم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المطورين الصناعيين على إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي الصناعية، بما يتيح للمستثمرين خيارات تمويلية متنوعة تتناسب مع قدراتهم المالية، وتسهم في تحفيز النشاط الصناعي وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتجه لطرح آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية خلال الفترة المقبلة، تشمل خيارات التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بهدف منح المستثمرين، خاصة الشباب، مرونة أكبر في توجيه استثماراتهم نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من استنزاف جزء كبير من رؤوس أموالهم في شراء الأراضي.

وشدد قاسم على أنه لن يتم طرح أي أراضٍ صناعية جديدة إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق، بما يضمن تسليم المستثمر أرضًا جاهزة للتشغيل الفوري، ويسهم في تسريع بدء المشروعات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل استثمارات ضخمة في إنشاء وتوصيل المرافق بالمناطق الصناعية، وهو ما يستلزم وضع آليات متوازنة تضمن استرداد تكلفة الترفيق دون تحميل المستثمرين أعباء مالية كبيرة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي ويعزز جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.