وافق مجلس الوزراء على تحويل «الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن» إلى هيئة عامة خدمية، وذلك بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها ودورها الفني والخدمي في دعم وتنظيم قطاع القطن المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة القطن وتعزيز كفاءة الجهات المعنية بالإشراف على أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تمارس الهيئة دورًا تنظيميًا ورقابيًا متخصصًا باعتبارها الجهة الفنية المحايدة المسؤولة عن فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة أو المغشوشة.
كما تتولى الهيئة تنفيذ عدد من المهام الفنية المتعلقة بتصنيف الأقطان واختبار جودتها وفق المعايير المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على سمعة القطن المصري ورفع مستويات الجودة والرقابة داخل السوق.
ومن المتوقع أن يدعم تحويل الهيئة إلى هيئة عامة خدمية جهود الدولة الرامية إلى تطوير قطاع القطن، وتحسين جودة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز من مكانته كأحد أهم المنتجات الزراعية المصرية ذات القيمة المضافة العالية.
Follow the latest news on Google News
