وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها.
وأكدت الحكومة أن هذا التحول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الجهات والهيئات التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضحت أن تحويل الجهاز إلى هيئة عامة خدمية لن يؤثر على اختصاصاته أو أنشطته الحالية، وفي مقدمتها تحفيز وتنشيط الاستثمارات في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب أعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية، وغيرها من المهام المقررة وفقًا لقرار إنشاء الجهاز.
ويُنتظر أن يسهم القرار في تعزيز دور الجهاز في تطوير منظومة التجارة الداخلية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع التجاري.
Follow the latest news on Google News
