كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموازنة تتضمن مخصصات تُقدر بنحو 80 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي، تشمل برامج تحفيز الصناعة والتصنيع المحلي وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، حيث جرى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، وقطاع التعليم بنحو 20%، فيما تبلغ حزمة برامج الحماية الاجتماعية 837 مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص 822 مليار جنيه لباب الأجور والرواتب.
وأضاف رئيس الوزراء أن الموازنة تستهدف أيضاً خفض معدلات الدين العام، مستهدفة الوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 78% خلال يونيو 2027، تزامناً مع استهداف الحكومة خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة إلى نحو 10% من الناتج المحلي، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة أُعدت وفق نهج يتسم بالواقعية والمرونة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات والتحديات المحتملة، بوضع مخصصات للمخاطر المحتملة للتعامل معها، بما يضمن قدرة الدولة على التعامل مع أي مستجدات أو ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
