استقبال الوقود النووي لمحطة الضبعة العام المقبل

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة بالعباسية، لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع والوقوف على معدلات تقدم الأعمال، ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة الحماية المادية للمحطة النووية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي، إلى جانب بحث سبل تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال مراحل المشروع والربط على الشبكة القومية للكهرباء.

واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات العمل بالمشروع القومي، وآليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المصرية والروسية والشركات العالمية المشاركة في التنفيذ، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الدورية وتكامل الجهود بين جميع الأطراف لضمان إنجاز المشروع وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة النووية تمثل أحد المكونات الرئيسية في مزيج الطاقة، وركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر التوليد والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا، ويعد أحد أهم مشروعات البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وبناء منظومة طاقة متنوعة ومستدامة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الإجراءات الأمنية والتأمينية الخاصة بالمحطة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للكوادر البشرية، ومعدلات إعداد العناصر الفنية اللازمة لتشغيل المشروع، والاختبارات التي تخضع لها الكوادر لضمان جاهزيتها وفقًا للمعايير المطلوبة.

كما استعرض الاجتماع جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروع، والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات محليًا، حيث تمثل أقسام التصنيع إحدى الركائز المهمة في تنفيذ المشروع، من خلال تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، باعتباره أحد أهم المكونات الهندسية والتقنية بالمحطة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تصنيع عدد من المكونات الرئيسية محليًا، وفي مقدمتها الوصلات الخاصة بنظام التبريد، التي يتم إنتاجها بالكامل داخل مصر، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الجهات الصناعية الوطنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، للتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليًا.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن العمالة المصرية تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع، بما يعكس حجم المشاركة الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ويسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن أعمال تنفيذ محطة الضبعة تسير وفقًا للمخطط، في ظل المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات والشركات المشاركة من الجانبين المصري والروسي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المراحل المختلفة والانتهاء من الأعمال والربط على الشبكة القومية للكهرباء.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دفع معدلات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تدعم أمن الطاقة في مصر، وتسهم في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز مسار التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.