في خطوة تستهدف توظيف أصول الدولة لدعم جهود إدارة الدين العام وتنويع أدوات التمويل، نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، بشأن تخصيص مساحة تتجاوز 112 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إجراءات خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
ونص القرار، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 26 ألفًا و690.45 فدان، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا تقريبًا، لصالح وزارة المالية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
توظيف الأصول ضمن استراتيجية إدارة الدين العام
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الأصول المملوكة لها وإعادة توظيفها لدعم جهود خفض أعباء الدين العام، من خلال إتاحة أصول يمكن استخدامها في إطار آليات التمويل وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.
ويعكس تخصيص الأرض لوزارة المالية توجهًا نحو تعزيز دور الأصول المملوكة للدولة في إدارة الالتزامات المالية، وتنويع الأدوات المتاحة لتمويل الاحتياجات الحكومية، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات الدين العام.
إيداع القرار بالشهر العقاري دون رسوم
وتضمن القرار النص على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026 برئاسة الجمهورية في الأول من نوفمبر 2026، الموافق 21 جمادى الأولى 1448 هجرية.
Follow the latest news on Google News
