قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، ضمن جهود تنويع مصادر التمويل وتعزيز أدوات التمويل المستدام.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج أسفرت عن إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين تجاوز قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف، ما انعكس إيجابًا على تسعير الإصدار، حيث تم خفض تكلفة التمويل بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التقليدية.
وأوضح أن هذا النجاح ساهم في فتح أسواق جديدة وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الاستثمار المتخصصة في أوروبا، بما يعزز من تنويع قاعدة المستثمرين الدوليين.
وأضاف أن الحكومة تدرس إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية، إلى جانب تنامي توجه القطاع الخاص نحو استخدام الصكوك كأداة تمويلية مبتكرة، مدعومًا بالأداء القوي للاقتصاد المصري الذي سجل نموًا بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي.
كما أشار إلى السجل الإيجابي لمصر في أدوات الدين المستدام، لافتًا إلى إصدار أول سند مستدام عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد تغطية تجاوزت خمسة أضعاف قيمته، في دلالة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتزايد الاهتمام بأدوات التمويل المرتبطة بمعايير الاستدامة.
Follow the latest news on Google News
