منتصف سبتمبر.. الإعلان عن الفائزين بالأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير أراضٍ صناعية وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الجديدة.

ويستهدف الطرح مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، مع توجيه الأراضي للصناعات ذات الأولوية، ومن بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

24 شهرًا لتنفيذ المشروع

وحددت الهيئة برنامجًا زمنيًا مدته 24 شهرًا لإقامة المشروع، تبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، وفق مراحل محددة تشمل:

6 أشهر لاستخراج رخصة البناء.

12 شهرًا لتنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية.

18 شهرًا لتنفيذ 100% من الإنشاءات وفق رخصة البناء.

24 شهرًا لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وأكدت الهيئة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني قد يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

التقديم إلكترونيًا حتى 31 أغسطس

ويتم التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، من خلال خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك».

وتتضمن خطوات التقديم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، والاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها، ثم إدخال بيانات الشركة، واختيار الفرص الاستثمارية المتاحة عبر الخريطة، وتقديم الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم، بهدف الإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي.

نظام جديد لتخفيف أعباء الاستثمار

ويأتي نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» كإحدى الأدوات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية لإقامة المصانع.

ويتيح النظام للمستثمر توجيه جزء أكبر من موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بدلًا من سداد قيمة الأرض بالكامل في بداية المشروع.

وتصل مدة الإيجار في النظام إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن تتم إعادة النظر في التقييم كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند التملك، تُخصم المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.