عمر رضوان: تحويل البورصة إلى شركة مساهمة يتطلب تعديلًا تشريعيًا

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن دراسة مقترح تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليست جديدة، موضحًا أن تنفيذ المقترح يتطلب تعديلًا تشريعيًا، باعتبار أن البورصة أُنشئت بموجب قانون، وبالتالي فإن تغيير نظامها القانوني يستلزم تعديل التشريع المنظم لعملها.

وأضاف أن الهدف من دراسة المقترح يتمثل في منح البورصة قدرًا أكبر من المرونة والسهولة في اتخاذ القرارات والتعامل مع ملف أسواق المال، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات واحتياجات المستثمرين.

وأشار إلى أن نموذج البورصات التي تعمل في صورة شركات هو الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، وهو ما يتوافق مع طبيعة تعامل المستثمرين المحليين والأجانب مع أسواق المال.

400 ألف مستثمر جديد خلال 7 أشهر ونصف

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة أن التطورات التشريعية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم نمو سوق المال وزيادة أحجام التداول ورأس المال السوقي، مشيرًا إلى أن قانون سوق المال رقم 5 لسنة 2022، المعروف بقانون التكنولوجيا المالية «FinTech»، أتاح التعاقد عن بُعد، ما ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين شركات السمسرة المرخصة من الوصول إلى أعداد أكبر من العملاء.

وأوضح أن البورصة المصرية شهدت دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي، بينما اقترب العدد من 400 ألف مستثمر جديد خلال الأشهر السبعة والنصف الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 25 ألف مستثمر جديد فقط خلال عام 2020.

ولفت رضوان إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد المستثمرين أسهمت في تعزيز مستويات النشاط والزخم داخل البورصة المصرية، ودعمت الإقبال على الاستثمار في الأسهم بمختلف القطاعات.

وأضاف أن التغيرات الاقتصادية والقدرة على التعامل بمرونة مع التطورات الجيوسياسية المحيطة، إلى جانب الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم أداء سوق المال خلال الفترة الماضية.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة عززت جاذبية البورصة المصرية، ودفعت مزيدًا من المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم في السوق والاستفادة من الفرص المتاحة بمختلف القطاعات.