وزير العدل يفتتح مؤتمراً حول مكافحة الجريمة السيبرانية

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، والذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا وكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، على مدار يومي 14 و15 يونيو الجاري.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية، أن مواجهة الجريمة السيبرانية أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وظهور أنماط جديدة من الجرائم العابرة للحدود، مشددًا على أن التعاون الدولي يمثل السبيل الأمثل للتصدي لهذه التحديات.

وأشار إلى أن التحول الرقمي العالمي أفرز تهديدات متزايدة تتطلب تحديث الأطر التشريعية وتعزيز قدرات جهات العدالة وإنفاذ القانون، خاصة مع تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية.

واستعرض الوزير الجهود المصرية في تطوير منظومة العدالة الرقمية، مشيرًا إلى إطلاق «المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة واسعة من ممثلي الجهات القضائية والتنفيذية والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في الأمن السيبراني من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

ويناقش المؤتمر على مدار جلساته عددًا من الملفات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية المستحدثة، بما في ذلك الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأسواق الشبكة المظلمة، والابتزاز الإلكتروني، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، فضلاً عن سبل تطوير آليات التعاون الدولي وتبادل الأدلة الإلكترونية في التحقيقات العابرة للحدود.

كما يسلط المؤتمر الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية المعتمدة حديثًا، ودورها في تعزيز الإطار القانوني الدولي لمواجهة الجرائم الرقمية وترسيخ مبادئ العدالة الجنائية في العصر الرقمي.