أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الفاتورة الإلكترونية تُعد وثيقة رقمية موحدة ومعتمدة لدى المصلحة، وتستخدم لإثبات عمليات بيع السلع والخدمات، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وميكنة المعاملات المالية والتجارية.
وأوضحت أن مزاولي الأنشطة الإلكترونية يلتزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل بين منشآت الأعمال (B2B)، بينما يتم الالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع المستهلك النهائي فقط (B2C)، وذلك وفقًا لمراحل الإلزام المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المعاملات التجارية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، ودعم جهود التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.
ودعت الجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية وفقًا لطبيعة النشاط، مشيرة إلى أنه يمكن للممولين الاستفسار عبر وحدة التجارة الإلكترونية أو من خلال قنوات التواصل الرسمية المخصصة للدعم الفني.
Follow the latest news on Google News
