يبدأ البنك المركزي المصري، اليوم طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، في إطار برنامج الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة العامة وإدارة السيولة بالسوق المحلية.
وبحسب بيانات الطرح، تتوزع أذون الخزانة على شريحتين، تشمل الأولى أذونًا بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة بشكل دوري لتوفير التمويل اللازم للمصروفات العامة، بينما يتم إصدارها من خلال البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية عبر مزادات دورية تشارك فيها البنوك والمؤسسات المالية.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض عبر أذون وسندات الخزانة بآجال زمنية مختلفة، فيما تستحوذ البنوك العاملة في السوق المصرية، وعلى رأسها البنوك الحكومية، على النصيب الأكبر من الاكتتابات في هذه الأدوات المالية باعتبارها إحدى القنوات الاستثمارية منخفضة المخاطر.