أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأوضح البنك أن الموافقة شملت أيضًا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وأضاف أن الزيادة المجانية ستتم بواقع نحو 0.3235294 سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لهم من عملية التوزيع.
وأشار البنك إلى أن تمويل الزيادة سيتم من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بما يعكس قوة مركزه المالي وقدرته على دعم خططه التوسعية من الموارد الذاتية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز معدلات النمو، وزيادة قدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم مكانته في القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة.