أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح الدولة المصرية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول إلى نحو 440 مليون دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في إدارة الالتزامات المالية للقطاع.
وأوضحت الوزارة أن المستحقات المتبقية سيتم تسويتها بالكامل في 10 يونيو 2026، بما يمثل تجاوزًا لأحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة، ويعزز ثقة الشركاء والمستثمرين في السوق المصرية.
وأكدت أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة وشركاء الاستثمار، إلى جانب الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة، بما أسهم في تنفيذ خطة متكاملة لمعالجة الالتزامات المتراكمة.
وأضافت الوزارة أن خفض المستحقات يعكس نهجًا قائمًا على الشفافية والمصداقية في التعامل مع التحديات، ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بقطاع البترول والغاز.
Follow the latest news on Google News
