أكدت وزارة المالية أن التكلفة الإجمالية لزيادات الأجور الجديدة رفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين، وربط زيادة الأجور بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وفي قطاع التعليم، أعلنت الوزارة تخصيص 14 مليار جنيه لمنح المعلمين حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا.
كما أقرت الوزارة زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادات يبلغ نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
وفيما يتعلق بمواعيد صرف الرواتب، أوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو ستبدأ اعتبارًا من 20 يوليو، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 من الشهر ذاته، بينما يبدأ صرف مرتبات أغسطس في 23 أغسطس والمتأخرات أيام 6 و9 و10، على أن يبدأ صرف مرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وناشدت الوزارة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من المواعيد المحددة عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
Follow the latest news on Google News
