السعودية تسعي لنقل تجربتها العمرانية دوليًا

كشفت الهيئة العامة للعقار عن مواصلة جهودها لتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال عبدالله الحماد إن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء السوق ورسخ ثقة المستثمرين.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تبادل الخبرات مع مختلف الدول من خلال استعراض التجربة السعودية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في قطاعي العقار والإسكان، بما يدعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير القطاع بصورة مستدامة.

وأشار الحماد إلى أن الإصلاحات التنظيمية أسهمت في توسيع قاعدة المستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تعريف المستثمرين بالتشريعات والأنظمة والفرص المتاحة داخل السوق السعودية لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأضاف أن توفير الممكنات الاستثمارية واستمرار تحديث البيئة التشريعية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع العقاري السعودي وترسيخ مكانته كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.