زيادة الإيجار تزيد من صرخات المستأجرين من كبار السن والمعاشات

قالت الدكتورة هبة عرابي المتخصصة في علم الاجتماع والسكان وحقوق الإنسان إن هناك حالة متزايدة من القلق والتوتر بين المستأجرين القدامى الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على القيمة الإيجارية خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت أن المادة السادسة من القانون تنص على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الوحدات السكنية وغير السكنية، مؤكدة أن هذه الزيادات تمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على المستأجرين، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الحالية.

وأضافت أن غالبية المستأجرين القدامى من أصحاب المعاشات، والعمالة غير المنتظمة، والنساء المعيلات، وهو ما يجعل قدرتهم على تحمل الزيادات المحددة محدودة، لا سيما مع استمرار موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية.

وأكدت أن عدم وجود زيادات موازية في الدخول والأجور يضاعف من الأعباء المالية الواقعة على الأسر، وقد يعرّض بعض المستأجرين لخطر عدم القدرة على سداد القيمة الإيجارية كاملة، الأمر الذي يهدد استقرارهم السكني.

وشددت على ضرورة وجود تدخل تشريعي سريع ومتوازن يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على استقرار ملايين الأسر المصرية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.