الرقابة المالية تعقد ورشة عمل لتعزيز القدرات الإدارية لصناديق التأمين الخاصة

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل بعنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”، بمشاركة واسعة من ممثلي مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة.

تأتي الورشة في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الحوكمة والارتقاء بقدرات القائمين على إدارة الصناديق، وتطوير قدراتهم بالتوازي مع دعم التحول الرقمي والمستجدات الكبيرة التي أدخلها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 على نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.

وقدم الورشة مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي، والمتخصص بمجال استثمارات ومعايير حوكمة صناديق التقاعد على مستوى العالم، وشهدت حضورًا كبيرًا من مسئولي الصناديق وتفاعلًا من خلال المناقشات وطرح الرؤى والتجارب العملية المتعلقة بتطوير آليات الإدارة داخل الصناديق وتحقيق أفضل عائد للمشتركين في ظل المتغيرات الاقتصادية.

ناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بحوكمة صناديق التأمين الخاصة، وأفضل الممارسات الدولية في إدارتها وقياس التغيرات الاقتصادية وتعزيز آليات رصدها ووسائل التكيف معها وصولًا إلى تحقيق أفضل العوائد الممكنة لصالح المستفيدين، إلى جانب الضوابط المنظمة لعمل مجالس الإدارات وآليات تجنب تعارض المصالح، وأفضل الممارسات للالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق أهداف كل صندوق وتعزيز الاستدامة المالية والإدارية.

وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين والقائمين على إدارة الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين، وخاصة صناديق التأمين الخاصة، نظرًا لدورها المهم في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية للمستفيدين، وانعكاس الاستقرار المالي والإداري للصناديق على أوضاع المستفيدين منها.

وأشار إلى أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل صناديق التأمين الخاصة يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحافظ على حقوقهم، على ضوء أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بهدف استدامة الملاءة المالية وتعظيم العائد.

ويتجاوز عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في مصر 660 صندوقًا، ويناهز عدد أعضائها 4 ملايين عضو، يستفيدون بما تقدمه من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر المصرية.