قال المحامي أيمن عصام، المتخصص في قضايا المستأجرين، إن ملف الإيجار القديم يمثل قضية متشابكة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل اختلاف وجهات النظر حول آليات التطبيق والفترات الانتقالية المقترحة.
وأوضح أن هناك مخاوف حقيقية لدى بعض المستأجرين، خاصة الأسر البسيطة وكبار السن، من تطبيق أي إجراءات قد تؤدي إلى الإخلاء السريع، مؤكدًا أن البعد الاجتماعي والإنساني يجب أن يظل حاضرًا عند مناقشة أي تعديلات تشريعية.
وأضاف أن النقاش حول الفترات الانتقالية، سواء كانت للسكني أو التجاري، يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين دون الإضرار بأي فئة، مع أهمية وضع حلول عادلة ومستدامة.
اقرأ أكثر