السعودية تفرض رسومًا علي الوحدات المغلقة بنسبة 5% من قيمتها سنويًا

أقرت وزارة البلديات والإسكان السعودية اللائحة التنفيذية الخاصة برسوم العقارات الشاغرة، ضمن توجه حكومي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية وتحقيق توازن أكبر في السوق العقاري بالمملكة.

وأوضحت أن اللائحة تهدف إلى تشجيع ملاك العقارات على استثمار المباني الشاغرة ورفع معدلات الاستفادة منها، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار السوق.

وبموجب اللائحة، تُفرض الرسوم على المباني غير المستخدمة الواقعة ضمن نطاقات يتم تحديدها بقرار من الوزير، اعتمادًا على مؤشرات تشمل معدلات الشغور والأسعار ومستويات العرض والطلب وتكاليف السكن.

كما اعتبرت اللائحة العقار شاغرًا في حال عدم استخدامه لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، مع تحديد نوع الاستخدام وفق المخططات التنظيمية وشهادات الإشغال المعتمدة.

ونصت اللائحة على احتساب الرسم السنوي بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة المبنى، استنادًا إلى أجرة المثل ومعايير التقييم المعتمدة، مع إلزام الملاك بسداد الرسوم وفق نسب ملكيتهم في حال تعدد الشركاء.

وأكدت الوزارة أن اللائحة راعت الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها إشغال العقار لأسباب خارجة عن إرادة المالك، إلى جانب وضع آليات واضحة لإصدار الفواتير والإشعارات وإتاحة حق الاعتراض، مع منح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.