سناء السعيد: المستأجرون علي حق.. والملاك حصلوا علي خلوات

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يجب التعامل معه في إطار يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي هو الوصول إلى حالة من التراضي المجتمعي وتقليل الاحتقان بين الملاك والمستأجرين.

وأوضحت أن الدولة عند مناقشة هذا الملف تستند إلى الدستور، وإلى القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي ومستويات الدخل، بما يضمن عدم استمرار الإيجارات عند مستويات رمزية لا تعكس العدالة.

وأضافت أن هناك في المقابل فئات من المستأجرين، من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين ارتبطوا بهذه الوحدات السكنية لعقود طويلة وبنوا حياتهم عليها، وهو ما يتطلب مراعاة البعد الإنساني وإتاحة فترات انتقالية مناسبة عند أي تغيير تشريعي.

وأشارت إلى أن الوحدات التجارية تمثل جانبًا آخر من الملف، حيث توجد شكاوى من عدم التوازن بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة السوقية، ما يستلزم إعادة ضبط العلاقة بما يحقق العدالة للطرفين دون الإضرار بأي طرف.

وشددت على أن المطلوب هو تحقيق معادلة متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وإنما تضمن حقوق الملكية وفي الوقت نفسه تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن المستأجرين علي حق وقاموا بسداد القيمة المالية للملاك في هيئة خلوات.

كما لفتت إلى أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة وسريعة للتعامل مع الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، مثل الاعتماد على العدادات والقرائن الفنية، بما يسهم في تطبيق القانون بشكل منضبط ودون نزاعات طويلة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.