أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن البرلمان لا يعارض تطبيق أحكام الدستور أو أحكام المحكمة الدستورية العليا، بل يدعم الالتزام الكامل بها في إطار من الشرعية القانونية، مشددة في الوقت ذاته على أن التطبيق يجب أن يتم بروح تحقق العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من أي تعديلات تشريعية هو تحقيق الصالح العام، بما يضمن حقوق المستأجرين دون الإضرار بهم، وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق الملاك، بعيدًا عن أي انحياز لطرف على حساب الآخر.
وأضافت أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على صياغة قانونية عادلة ومنضبطة، تحقق التوازن المطلوب ولا تؤدي إلى خلق حالة من الصراع أو الاحتقان المجتمعي.
وشددت على أن القانون يجب أن يظل أداة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس وسيلة لإحداث خلل في التوازن القائم، مؤكدة أهمية الوصول إلى حلول تراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
Follow the latest news on Google News
