كشفت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك حالات لا يشملها قرار الإعفاء من الغرامات، من بينها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، والأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم تنفيذ قرارات سحبها وأصبحت في حوزة أجهزة المدن، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وكذلك الأراضي الموقوف التعامل عليها وفقًا لقرارات اللجنة المختصة والضوابط المنظمة.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن التيسيرات تضمنت أيضًا توحيد معدل الخصم المستخدم في احتساب القيمة الحالية للمتر المربع (NPV) للأراضي الخدمية والاستثمارية عند السداد النقدي أو العيني، ليصبح 15% لكافة الأنشطة، وذلك بالنسبة للأراضي التي يتم الإعلان عنها أو تخصيصها اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين.
Follow the latest news on Google News
