ننفرد بنشر تفاصيل كراسة شروط شراكة المطورين لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

في إطار توجه مصر نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، تم طرح إعلان جديد ضمن مبادرة الشراكة بين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن برنامج سكن لكل المصريين.

الشروط الفنية للمشروع:

مدة تنفيذ الجزء المخصص للوحدات السكنية والإدارية والتجارية، والذي يمثل 80% من إجمالي مساحة الأرض، تبلغ 4 سنوات من تاريخ أول قرار وزاري، وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ التعاقد.

مدة تنفيذ الجزء المخصص للخدمات، والذي يمثل 20% من إجمالي مساحة الأرض، تبلغ 5 سنوات من التاريخ ذاته.

نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تتجاوز 45% من إجمالي مساحة المشروع.

النسبة البنائية المسموح بها تبلغ 22.5% من إجمالي أرض المشروع كحد أقصى.

ارتفاع المباني يبدأ من أرضي + 5 أدوار كحد أدنى، مع الالتزام بقيود الارتفاع المعتمدة.

مواصفات الوحدات السكنية:

يضم كل دور 4 وحدات سكنية.

متوسط مساحة الوحدة يبلغ 86 مترًا مربعًا كاملة التشطيب.

تتكون الوحدة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

يحق للمطور تركيب مصاعد في بعض أو جميع العمارات وفق رؤيته.

الاستخدامات التجارية والإدارية:

يُسمح للمطور ببيع نسبة لا تتجاوز 9% من إجمالي الوحدات السكنية كوحدات تجارية أو إدارية أو لكليهما، سواء أسفل العمارات أو في مبانٍ مستقلة، وفقًا للتخطيط المعتمد ونظام البيع الذي يحدده المطور.

ويعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو تعزيز المعروض السكني، وتوفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التنفيذ والإدارة.

جاءت مواصفات التشطيب للمشروع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لتؤكد اعتماد نمط تشطيب موحد يجمع بين الجودة والتكلفة المناسبة، حيث شملت الأعمال الداخلية والخارجية والموقع العام على النحو التالي:

أولًا: التشطيبات الداخلية

مداخل العمارات عبارة عن بوابات من الحديد الكريتال مع زجاج مسلح.

مداخل الوحدات من الرخام المحلي.

الأبواب من خشب السويد بتشطيب أستر.

الشبابيك من الألومنيوم بقطاعات صغيرة أو PVC.

الأرضيات من السيراميك فرز أول بمقاسات تبدأ من 40×40 سم.

الدهانات من البالستيك.

الأدوات الصحية مناسبة للنموذج مع توفير حمام واحد مزود ببانيو (عينات مشابهة لمواصفات “جواد”).

مواسير التغذية من البولي بروبلين، والصرف من UPVC.

تنفيذ أعمال كهرباء أساسية داخل الوحدة.

ثانيًا: الواجهات

نموذج واجهات للإسكان الاجتماعي بتشطيب من المونة الأسمنتية الملونة الجاهزة مع تنويع الألوان.

كسوة السفل من حجر البازالت.

مناور جانبية للواجهات مغطاة بـ PVC.

ثالثًا: الموقع العام

بردورات وممرات من الخرسانة الممسوسة أو المطبوعة.

استخدام الإنترلوك في المسارات.

تنفيذ برجولات ومقاعد للجلوس.

توفير إنارة عامة متكاملة للموقع.

وتعكس هذه المواصفات توجه المشروع إلى تحقيق توازن بين جودة التشطيب وتكلفة التنفيذ، بما يتماشى مع طبيعة وحدات الإسكان الاجتماعي المستهدفة ضمن البرنامج.

يجوز لمالك الوحدة السكنية بالدور الأرضي الحصول على حق الانتفاع بالحديقة المطلة على وحدته، وذلك بالقيمة التي يتم تحديدها في حينه، ووفقًا للقواعد المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم إثبات ذلك بموجب عقد منفصل عن عقد الوحدة السكنية.

نصّت الشروط الفنية على مجموعة من الضوابط الخاصة بتنفيذ المباني والخدمات داخل المشروع، وذلك على النحو التالي:

يُسمح بإنشاء دور بدروم أسفل المباني السكنية لاستخدامه في الأنشطة المصرح بها وفق ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دون أن تتحمل أجهزة المدن مسؤولية توصيل المرافق إلى هذا الدور.

يلتزم المطور بأن تكون مداخل ومخارج البدروم مطابقة للكود المصري للجراجات وتعديلاته، مع الالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وبما لا يتعارض مع مسارات الطرق ومواقف الانتظار السطحية.

تبلغ النسبة البنائية (FP) لأرض الخدمات نحو 45% من إجمالي المساحة، على أن يتم تحديد نوعية الخدمات وفق رؤية المطور، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالردود والارتفاعات والنسب البنائية المعمول بها في المشروعات الاستثمارية لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتم الالتزام بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 لكل نشاط على حدة.

يبلغ أقصى ارتفاع لمباني الخدمات أرضي + 3 أدوار، مع الالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة والاشتراطات البنائية للمشروع.

يُسمح باستخدام نظرية الحجوم والتخديم من الخارج للخدمات دون فرض عوائق أو علاوات إضافية،على أن يبدأ تنفيذ مباني الخدمات بعد مرور عام من بدء تنفيذ الوحدات السكنية، وذلك بشرط التزام المطور بتحقيق النسبة المستهدفة للوحدات السكنية والبالغة 20% خلال العام الأول من المشروع، سواء كنسبة من إجمالي أعمال المشروع أو كنسبة من عدد العمارات المستهدف تنفيذها، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

جاءت الشروط العامة للمشروع لتؤكد التزامات المطور وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على النحو التالي:

يلتزم المطور بإجراء معاينة كاملة للأرض معاينة نافية للجهالة، ويُعد تقدمه بالمشروع إقرارًا نهائيًا بموافقته على موقع الأرض محل الطرح، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الأساسية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء) حتى حدود قطعة الأرض خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

يتولى المطور على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات وغيرها) وربطها بالمباني، وفقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل، مع الالتزام بالمقننات المعتمدة، وتشغيل وصيانة المرافق الداخلية حتى تسليمها للجهات المختصة، مع إعداد رسومات الـ As-Built لكل مرفق.

كما يلتزم المطور بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بالكامل على نفقته، بما يشمل الممرات، وشبكات الري، وأعمدة الإنارة، والبردورات والأرصفة، والتشجير والزراعة، والتكسيات، بالإضافة إلى تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها وربطها بالطرق الرئيسية، وفقًا للمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة.

يلتزم المطور باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء المختصة، وكذلك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الاتصالات من جهاز تنظيم الاتصالات.

كما يلتزم بتطبيق اشتراطات التصميم الحضري، بحيث لا تقل المسافة بين العمارات عن 6 أمتار في حالة الواجهات المصمتة، و8 أمتار في حالة وجود فتحات بالواجهات، وبما لا يقل عن 25% من ارتفاع المبنى من جميع الجهات، مع الالتزام أيضًا بترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين أراضي الإسكان وأراضي الخدمات.

يلتزم المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة، منخفضة الصيانة، مع توحيد الطابع المعماري والواجهات، مع السماح بتنوع محدود لا يخل بالشكل العام للمشروع.

كما يسمح لمهندسي الجهاز المختص وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني على الاشتراطات البنائية والترخيص، إلى جانب مراجعة مطابقة عينات شبكات المرافق، وفقًا للمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة المختص، وبما يتوافق مع الشبكات الرئيسية للمرافق.

جاءت اشتراطات البيع ضمن ضوابط مشروع الشراكة في مبادرة سكن لكل المصريين لتؤكد تنظيم عملية التعاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك على النحو التالي:

يتم توقيع عقد مبدئي بين المطور والعميل وفقًا للنموذج المعتمد من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويُعمل به لحين الانتهاء من التنفيذ والحصول على التمويل العقاري، على أن يتضمن كافة الضوابط والشروط.

يلتزم المطور بموافاة الصندوق بنسخ العقود المبرمة مع العملاء لتسجيلها ضمن قواعد البيانات الرسمية الخاصة به.

يتم بيع الوحدات السكنية للمواطنين من منخفضي الدخل المستوفين لشروط برنامج سكن لكل المصريين، وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء، وبعد الحصول على موافقة الصندوق.

تشمل إجراءات التحقق:

الاستعلام الميداني عن المتقدمين.

التأكد من عدم سبق الاستفادة أو امتلاك وحدة سكنية.

التحقق من عدم تجاوز حدود الدخل المقررة.

التأكد من عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

البحث في قواعد بيانات جهات الدولة وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2018.

إجراء استعلام ائتماني من خلال جهات التمويل العقاري المعتمدة.

وتستهدف هذه الاشتراطات ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية ضمن المبادرة.

يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة التمويل العقاري المتعاقدة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يكون البيع بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقص طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

كما يتم إبرام عقد بيع ثلاثي الأطراف بين المطور (مالك الوحدات)، وجهة التمويل العقاري، والعميل (المستفيد)، وذلك فور جاهزية الوحدات السكنية، ووفقًا للنموذج المعتمد من الصندوق في هذا الشأن.

ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم مشتري الوحدات من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس آليات الوحدات التابعة له، إلى جانب الدعم النقدي المقرر، والذي يتم تحديده وفق مستوى دخل العميل وقت التعاقد، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتسهيل تملك الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

يقوم المطور بالإعلان عن فتح باب حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب مخصصة لمحدودي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، وذلك ضمن برنامج سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص، ووفقًا للشروط المعتمدة، بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح.

أولًا: المستندات والشروط

يتضمن الإعلان أو كراسة الشروط المستندات المطلوبة وضوابط الاستفادة من البرنامج، والتي يحددها الصندوق، وتشمل:

حدود الدخل الشهري المسموح بالتقديم وفقًا للمعايير المعتمدة.

قيمة الدعم النقدي الممنوح للمستفيدين المستوفين للشروط وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

أي تعديلات أو تحديثات تصدر بقرارات مجلس إدارة الصندوق المعتمدة من مجلس الوزراء.

ثانيًا: المدفوعات

سداد مقدم جدية الحجز إلى جانب الدفعات ربع السنوية لصالح المطور العقاري.

سداد المصروفات الإدارية ومصاريف الاستعلام لصالح الصندوق.

ثالثًا: سعر الوحدة

الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون أسانسير يبلغ مليون و250 ألف جنيه، شاملاً حصة الأرض.

إضافة 5% من سعر البيع النهائي كمبلغ صيانة للمشروع (غير مسترد)، ويمكن تقسيطه ضمن أقساط التمويل العقاري.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم آليات طرح الوحدات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق ضوابط واضحة ومعتمدة.

الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية المزودة بأسانسير يبلغ مليونًا وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، شاملة حصة من الأرض، على أن يُضاف إلى السعر نسبة 5% من إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ مخصص للصيانة بالمشروع، وهي نسبة غير قابلة للرد أو الاسترداد، مع إمكانية تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.

تنص الاشتراطات على أن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة في حدود 2% لكل ارتفاع في أسعار مواد البناء الرئيسية (الحديد والأسمنت) بنسبة 10% مقارنة بالأسعار المعلنة في تاريخ أول قرار وزاري.

كما تم تحديد سقف أقصى لزيادة أسعار البيع بحيث لا تتجاوز 10% في حالة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة تصل إلى 50%.

وفيما يتعلق بالسداد، يكون الحد الأدنى للمقدم الذي يسدده المواطن (جدية الحجز + الدفعات ربع السنوية) بنسبة 30% من إجمالي سعر الوحدة، مع إمكانية زيادته حتى 50% كحد أقصى، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة للمطور عند التعاقد من خلال نظام التمويل العقاري، وبناءً على الدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.

كما يتم البيع لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

يلتزم المطور بموافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات العملاء المتقدمين مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك لإجراء الفرز المبدئي والتحقق من انطباق شروط برنامج الإسكان الاجتماعي.

كما يتعين استيفاء كافة الأوراق اللازمة لتحديد العملاء المستوفين لشروط البرنامج، مع إتاحة باب التظلمات للمتقدمين غير المقبولين، يلي ذلك إجراء الاستعلام الميداني.

بعد ذلك، تتولى جهات التمويل القيام بإجراءات الاستعلام الائتماني، بما يضمن التأكد من الجدارة الائتمانية للمستفيدين وفقًا للضوابط المعتمدة.

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإرسال بيانات العملاء المقبولين مبدئيًا إلى المطور، وذلك لاستكمال إجراءات توقيع العقد الابتدائي الثنائي بين المطور والعميل.

ويتضمن هذا العقد التزام العميل باستكمال الدفعة المقدمة لتصل إلى 30% كحد أدنى من قيمة الوحدة، من خلال سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال فترة تنفيذ المشروع، إلى جانب إخطار العملاء غير المقبولين لاتخاذ إجراءات استرداد مبلغ جدية الحجز.

كما يعيد الصندوق، فور جاهزية الوحدات، إرسال ملفات العملاء المقبولين بعد تحديث الاستعلام الميداني والائتماني إلى جهات التمويل، ثم يتم تحويلها إلى المطور لتخصيص الوحدات واستكمال إجراءات التعاقد عبر عقد بيع ابتدائي ثلاثي الأطراف (مطور – عميل – جهة تمويل) وفق النموذج المعتمد، مع تسليم نسخة للصندوق لاعتمادها وتسجيلها.

وفي المرحلة النهائية، يقوم الصندوق بصرف قيمة الدعم النقدي للمستفيدين فور إتمام التمويل، بعد استلام نسخة من عقد البيع الثلاثي، حيث يتم إما إضافته إلى قيمة التمويل لصالح المطور أو سداده مباشرة له كجزء من ثمن الوحدة.

في حالة عدم التزام المطور بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين في المواعيد المحددة، ودون وجود عذر قهري، يتم توقيع غرامة تأخير بخصم 3% من إجمالي سعر بيع الوحدة سنويًا عن كل سنة تأخير.

كما نصت اشتراطات البيع على أن كل منتفع بوحدة سكنية ضمن وحدات المشروع المخصصة لمحدودي الدخل يلتزم باستخدامها لغرض السكن له ولأسرته بشكل دائم ومنتظم، ويحظر عليه تغيير هذا الغرض أو التصرف في الوحدة بأي شكل من أشكال البيع أو التنازل أو التعامل قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويُعد أي مخالفة لذلك خاضعًا للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

يجوز تحويل قيمة مبالغ الصيانة البالغة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية النهائي إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم استثمارها بمعرفة الصندوق واستخدام العائد الناتج عنها في أعمال صيانة الوحدات، وذلك في حالة عدم وجود سور خارجي للمشروع.

وفي حال رغبة المطور في القيام بأعمال صيانة ونظافة الأجزاء المشتركة للعمارات على غرار مشروعات الإسكان الاجتماعي، يجوز له الاحتفاظ بالوديعة المخصصة لذلك وفقًا للشروط المعتمدة.

أما في حالة قيام المطور بتنفيذ سور خارجي للمشروع، فيتولى حينها مسؤولية أعمال صيانة العمارات والمرافق الداخلية من خلال حصيلة العائد المحقق من مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء، وذلك وفقًا لشروط التعاقد المبرمة.

الشروط المالية لآلية سداد قيمة الأرض

أن يكون سعر البيع بواقع 1200 جنيه / المتر المربع وتتضمن آلية سداد قيمة الأرض عدة بدائل، سواء نقدًا أو بالتقسيط، أو من خلال حصة عينية، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

يمكن سداد قيمة الأرض نقدًا أو بالتقسيط على 4 دفعات سنوية.

يتم احتساب سعر السداد وفق سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ التعاقد، مخصومًا منه نسبة 5%، على ألا يقل سعر الكوريدور عن 10%.

في حال انخفاض سعر الكوريدور عن 10% يتم تطبيق نسبة الكوريدور الفعلية.

يتم السداد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها مالكة الأرض.

كما يتم احتساب قيمة الأرض للمكون السكني بالقيمة الحالية وفق معدل الفائدة المحدد بالمعادلة السابقة، ويتم تحصيلها على دفعات، بحيث تُحصّل حصة الهيئة من كل دفعة تسليم.

تحدد الشروط التنظيمية للتقديم ضمن الطرح الموجه للشركات العقارية ذات الملاءة المالية، على النحو التالي:

يُسمح بالتقديم للشركات التي لا يقل رأس مالها المستثمر عن 2 مليار جنيه، على أن ينطبق ذلك على الشركاء الرئيسيين داخل الشركة المتقدمة.

كما يُقبل التقديم أيضًا للشركات التي لديها سابقة أعمال لا تقل عن 5 سنوات في المشروع القومي للإسكان أو مشروعات مماثلة، وبمساحات لا تقل عن مساحة قطعة الأرض المطروحة.

يتم اختيار الشركات من خلال قرعة علنية في حال وجود أكثر من شركة مستوفية للشروط على نفس قطعة الأرض.

يلتزم المطور بتقديم جميع الضمانات التي تطلبها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند توقيع التعاقد.

يحق للمطور التقدم لأكثر من قطعة أرض، على ألا يتم تخصيص أكثر من قطعتين كحد أقصى لكل شركة.

وتأتي هذه الضوابط لضمان اختيار المطورين الأكثر كفاءة وقدرة مالية وتنفيذية على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والمعايير المعتمدة.

التأمين المؤقت

يشترط تقديم تأمين مؤقت مع كل عرض بقيمة 100,000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير) لكل قطعة أرض، ويُعد هذا التأمين شرطًا أساسيًا لقبول العرض، حيث يُستبعد أي عرض غير مصحوب به بالكامل.

ويتم سداد التأمين المؤقت بإحدى الوسائل التالية:

من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، بموجب إيصال رسمي يُذكر رقمه وتاريخه ضمن العرض، دون احتساب أي فائدة على المبلغ.

أو عبر خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المعتمدة في مصر، بشرط أن يكون غير مقترن بأي شروط أو قيود، وساري المفعول لمدة لا تقل عن 120 يومًا تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.

وفي حال قيام مقدم العرض بسحب عرضه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، يُعتبر التأمين المؤقت حقًا لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم مصادرته دون الحاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو إثبات وقوع ضرر.

التأمين النهائي وإجراءات التخصيص لقطع الأراضي

في حال قبول العرض، يلتزم صاحب العطاء باستكمال التأمين المؤقت ليصل إلى 5% من إجمالي القيمة التعاقدية كـ تأمين نهائي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك ضمن إجراءات التخصيص لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتم سداد التأمين النهائي بإحدى الوسائل التالية:

من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية دون احتساب فوائد.

أو عبر خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المعتمدة في مصر، على أن يكون غير مشروط وساري المفعول وفق الضوابط المعتمدة.

ويظل هذا التأمين محتجزًا لدى الهيئة حتى الانتهاء الكامل من تنفيذ التزامات الشركة المتعاقدة، ولا يتم رده إلا بعد التنفيذ النهائي للعقد، حيث يُعاد خلال 10 أيام عمل من تاريخ إتمام جميع الالتزامات.

كما تنص الإجراءات على أنه يتم الإعلان عن قطع الأراضي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يكون التقديم من الشركات فقط خلال الفترة من 30 أبريل حتى 30 مايو 2026، ولا يُسمح بأي طلبات خارج هذه المدة، مع ضرورة استيفاء متطلبات الملاءة المالية والاطلاع على جميع الشروط والتوقيع عليها.

مكونات المظروف الفني المقدم من الشركات

يُشترط عند التقدم لقطع الأراضي تقديم مظروف فني متكامل يضم مجموعة من المستندات الأساسية، وذلك على النحو التالي:

عقد تأسيس الشركة أو صحيفة الاستثمار الخاصة بها.

ما يفيد سداد التأمين المؤقت وفقًا للشروط المقررة.

نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية بكامل محتوياتها، موقعة ومختومة بخاتم الشركة، وتُعد بمثابة موافقة نهائية على جميع بنودها.

صورة من البطاقة الضريبية، بالإضافة إلى آخر إقرار ضريبي عن عامي 2024 أو 2025 معتمد من مصلحة الضرائب، وما يفيد سداد الضريبة.

القوائم المالية المعتمدة لآخر ثلاث سنوات (2023 – 2024 – 2025) مع تقرير مراقب الحسابات.

ما يثبت تسجيل الشركة لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة وسريان التسجيل.

ما يفيد الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية الصادر عن مصلحة الضرائب.

صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.

نسخة محدثة من الشكل القانوني للشركة مع إقرار بأن المستندات المقدمة تعكس الوضع القانوني الحالي.

تحديد عنوان المراسلات وأرقام الهاتف والفاكس لتسهيل التواصل.

صورة من بطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية.

إقرار بالالتزام بالتأمين على العمالة.

بيان بطريقة التنفيذ والبرنامج الزمني ومعدل التنفيذ.

السجل التجاري (أصل مستخرج حديث مع التعديلات إن وجدت).

وتأتي هذه المتطلبات لضمان الجدية والقدرة الفنية والمالية للشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير التنظيم والجودة.

فيما يلي بيان قطع الأراضي المطروحة وتوزيعها على المدن والمساحات بشكل صحفي منسق:

أولًا: حدائق أكتوبر

مقترح (1): قطعة الأرض رقم (3) بمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية – 23 فدان.

مقترح (2): قطعة الأرض رقم (4) بالمنطقة نفسها – 20.4 فدان.

مقترح (3): قطعة الأرض رقم (5) – 20.12 فدان.

مقترح (4): قطعة الأرض رقم (6) – 23.1 فدان.

ثانيًا: العاشر من رمضان

مقترح (1): شمال الحي الرابع عشر – 20.43 فدان.

مقترح (2): الحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر – 25.3 فدان.

ثالثًا: أكتوبر الجديدة

قطعة أرض جنوب طريق الواحات – 28.8 فدان.

رابعًا: سوهاج الجديدة

قطعة (1D) بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي بمنطقة التوسعات الجنوبية – 16.74 فدان.

قطعة (2D) بنفس المنطقة – 16.82 فدان.

خامسًا: السادات

مقترح (1): منطقة النرجس – 28.7 فدان.

مقترح (2): منطقة الزهور – 25.7 فدان.

سادسًا: العبور الجديدة

مقترح (1): جنوب الحي الرابع عشر – 24.86 فدان.

مقترح (2): قطعة (14) بالحى الخامس والعشرين قرب الدائري الأوسطي – 21.68 فدان.

مقترح (3): قطعة (12) – 10.66 فدان.

مقترح (4): قطعة (2) – 10.93 فدان.

يمثل هذا الطرح جزءًا من التوسع في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تنويع المعروض السكني في المدن الجديدة.

سابعًا: أسيوط الجديدة

قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية – 20 فدان.

ثامنًا: حدائق العاصمة

قطعة الأرض رقم (9) بحي جاردينيا – 30 فدان.

قطعة الأرض رقم (8) بحي جاردينيا – 24.44 فدان.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطط التوسع العمراني في المدن الجديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة المعروض من المشروعات السكنية.