كشف شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي أن القطاع المصرفي داعم رئيسي للتمويل المستدام، مؤكدًا أن البنوك باتت شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل التحديات المناخية، من خلال تطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري انتهى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2021–2025) متجاوزًا المستهدفات الموضوعة، ويستعد لإطلاق الاستراتيجية الجديدة للفترة (2026–2030) قبل منتصف العام الجاري، والتي ستركز بشكل أكبر على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب دعم الأطر التنظيمية وتوسيع الشراكات على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكد أن البنك المركزي يواصل دوره في تنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية والإقليمية، إيمانًا بأن تحقيق شمول مالي فعال يتطلب تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، مشددًا على أن التعاون العربي في هذا المجال سيكون له أثر كبير في تطوير آليات التمويل وتعزيز دور المصارف في دعم النمو الشامل.
واختتم لقمان بالتأكيد على أهمية أن تخرج مناقشات المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في دعم جهود تحقيق شمول مالي أكثر تأثيرًا واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادات العربية ويحقق التنمية المنشودة لشعوب المنطقة.