قالت الدكتورة هبة عرابي أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت اليوم 5 دعاوى دستورية تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، وذلك في إطار الدعاوى المتداولة حاليًا أمام المحكمة بشأن القانون.
وقررت الهيئة حجز 3 دعاوى لإعداد تقرير المفوضين، وهي الدعاوى أرقام 4 و5 و9 لسنة 48 قضائية دستورية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضها على المحكمة الدستورية العليا.
كما قررت هيئة المفوضين تأجيل نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية إلى جلسة 9 أغسطس المقبل لضم مفردات الدعوى، إلى جانب تأجيل الدعوى رقم 7 لسنة 48 قضائية دستورية إلى الجلسة ذاتها.
وبذلك يرتفع عدد الدعاوى المحجوزة لإعداد تقرير المفوضين بشأن قانون الإيجار الجديد إلى خمس دعاوى، فيما يبلغ إجمالي الدعاوى الدستورية المنظورة حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بالقانون 12 دعوى.
وتأتي هذه الدعاوى في إطار الطعون المقامة على بعض مواد قانون الإيجار الجديد، وسط ترقب للأحكام والقرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور.
Follow the latest news on Google News
