أكد محمد الأتربي أن القطاع المصرفي المصري يولي اهتمامًا متزايدًا بملف الأمن السيبراني، من خلال تطوير الأطر الرقابية، وإنشاء وحدات متخصصة، وتوفير برامج تدريبية لبناء القدرات، بما يسهم في حماية النظام المالي من مخاطر الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز جاهزية المؤسسات المصرفية واستمرارية الأعمال في مواجهة التحديات المتسارعة.
وكشف عن أن التجربة المصرية في مجال الشمول المالي أثبتت كفاءتها، في ضوء ما حققه القطاع المصرفي المصري بدعم من البنك المركزي المصري من إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 76.6%، بما يعادل إدماج أكثر من 54 مليون مواطن داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
