قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التطورات المرتبطة بالأوضاع الدولية أثرت بشكل مباشر على قطاع الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما استدعى اتخاذ إجراءات لضمان استدامة تلبية الاحتياجات المحلية وعدم تأثر حركة الإنتاج بالمصانع.
وأشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المستورد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث ارتفعت الفاتورة الشهرية من نحو 560 مليون دولار إلى حوالي 1.65 مليار دولار، بزيادة تقارب 1.1 مليار دولار شهريًا، لتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة.
ومع توقع استمرار الأزمة لعدة أشهر، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت تبكير مواعيد غلق المحال التجارية، وتفعيل نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعيًا خلال شهر أبريل، إلى جانب إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة ثلاثة أشهر.
كما تضمنت الإجراءات تقليل إنارة الشوارع، وإطفاء اللوحات الإعلانية المضيئة، وترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل، فضلًا عن مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات الحكومية.
وشملت أيضًا تسريع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وإطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم استدامة منظومة الطاقة في مصر.
Follow the latest news on Google News
