أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن تمديد مهلة توفير السكن البديل يعكس توجه الدولة نحو إنهاء ملف قانون الإيجار القديم، ورفع العبء عن الملاك، مع تحمل الدولة مسؤولية توفير وحدات بديلة للمستأجرين.
وأضاف أن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية في طريق معالجة الأزمة بشكل جذري، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الحلول المطروحة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وطالب في الوقت نفسه بضرورة استثناء من حصل على وحدة سكنية بالفعل من مشروعات الإسكان من الاستفادة مرة أخرى، على أن يتم تسليم الوحدة الحالية للمالك، بما يحقق العدالة ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
ووجه رسالة إلى المستأجرين بضرورة الإسراع في التقدم للحصول على وحدات السكن البديل، لضمان الاستفادة من المبادرات المطروحة وتفادي أي تأخير في الإجراءات.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
