«السقطي»: تعديلات قانون الجمارك خطوة قوية لتحفيز الاستثمار وتقليل التكلفة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المتعلقة بتطوير منظومة الجمارك، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بهدف تبسيط الإجراءات ومنح المستثمرين مزيدًا من المرونة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعمليات الجمركية.

كما شملت الإجراءات تقديم حوافز لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن التخليص داخل الموانئ والحد من تكدس البضائع، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الخطوات تمثل دفعة قوية لتحسين بيئة الأعمال، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرًا بتعقيدات الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

وأضاف أن استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتيسير الإجراءات يعكس توجهًا واضحًا نحو جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.

وأوضحت الحكومة أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، بالتوازي مع جهود وزارة المالية لتسهيل التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي.