وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة العامة، بشأن ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار جهود الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد خلال ما تبقى من العام المالي 2025/2026.
ويأتي القرار استكمالًا لتطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026، والذي يستهدف إحكام السيطرة على المصروفات، خاصة المرتبطة بالاستثمارات والأصول غير المالية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونص الكتاب الدوري على التزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ببيانات تفصيلية عاجلة، خلال أسبوع كحد أقصى، حول المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للطاقة والوقود الجاري تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي.
كما تضمن القرار إرجاء الصرف على هذه المشروعات – التي سيتم تحديدها – لمدة لا تقل عن 3 أشهر بشكل استثنائي، مع إمكانية مد فترة الإرجاء وفقًا لتطورات الأوضاع، إلى جانب حظر إجراء أي مناقلات مالية لدعم تلك المشروعات حتى نهاية العام المالي.
ويهدف هذا التوجه إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، ويعزز من كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.