أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل ارتفاع جديد في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 13.5% بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ11.5% في فبراير 2025، وفق أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز.
وأوضح التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بلغ 284.4 نقطة خلال مارس، في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من السلع الأساسية والخدمات، وعلى رأسها الخضروات واللحوم والدواجن، إلى جانب زيادات متفاوتة في أسعار النقل والطاقة وبعض السلع الاستهلاكية.
وأشار الجهاز إلى أن الضغوط التضخمية جاءت نتيجة تحركات سعرية شملت قطاعات الغذاء والمشروبات، والإيجارات، والخدمات الصحية، والنقل، إضافة إلى ارتفاعات في عدد من السلع الاستهلاكية الأخرى.
وفي المقابل، سجلت بعض البنود تراجعًا محدودًا، من بينها المنتجات الطبية وخدمات الفنادق، وهو ما ساهم جزئيًا في كبح وتيرة الارتفاع العام.
وعلى أساس شهري، أظهر التقرير انخفاض معدل التضخم بنسبة 3.3% خلال مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه، ما يعكس بعض التراجع المؤقت في وتيرة الأسعار رغم استمرار الضغوط السنوية.