وجه الحزب المصري الديمقراطي توجيه دعوة رسمية لملاك عقارات الإيجار القديم للمشاركة في جلسات نقاشية داخل مجلس النواب، لمراجعة بعض بنود قانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بمشاركة عدد من النواب وممثلي الفئات المختلفة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
المناقشات المتوقع إجراءاها جاءت بعد ان تمكنت التحركات البرلمانية من مع توقيع أكثر من 60 عضوًا لمناقشة بعض مواد القانون، في إطار السعي لمعالجة القضايا الخلافية المرتبطة بملف الإيجار القديم.
وكشف عاطف مغاوري عضو مجلس النواب انه سيتم مناقشة بعض بنود القانون من جديد خاصة وأنها ضمن أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، خاصة في ظل تضارب المعلومات الخاصة بأعداد المستأجرين.
وأضاف أن المادة الثانية التى توصي بالإخلاء ونهو العلاقة بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري سيتم مناقشتها أو إلغاءها، موضحًا أن ذلك قد يخفف من الأعباء الكبيرة الملقاة علي الحكومة في توفير بدائل سكنية واضحة المعالم، وأن عدم تقديم أحد على المنصة يدل على غموض الإجراءات.
Follow the latest news on Google News
