سجلت السيولة المحلية في مصر ارتفاعًا محدودًا لتصل إلى نحو 14.29 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 14.03 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 259.2 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 1.8%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتتوزع السيولة المحلية بين المعروض النقدي وأشباه النقود، حيث يشمل الأول النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالجنيه، بينما تضم الثانية الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية غير الجارية.
وأظهرت البيانات نمو المعروض النقدي بنسبة 5.4% خلال أول شهرين من 2026، ليسجل نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل 3.80 تريليون جنيه بنهاية 2025.
كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.50 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.44 تريليون جنيه، محققًا نموًا قدره 3.7%، في إشارة إلى زيادة السيولة المتداولة في السوق.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
