%45 من تمويلات شركات التمويل العقاري للمطورين بنهاية يناير الماضي

طرحت الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري حزمة من المقترحات لتطوير الضوابط المنظمة للسوق، بما يدعم كفاءته ويعزز قدرته على النمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه القطاع.

وتركزت المقترحات على ضرورة تعزيز السيولة من خلال التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، بما يسهم في تحقيق تكامل أكبر بين نشاط التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات السوق.

كما ناقشت الشركات آليات تنشيط الطلب على التمويل العقاري، من خلال تطوير منتجات أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين، ويعزز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

وفي هذا السياق، أظهرت أحدث بيانات الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، موزعة بين العملاء الأفراد والمحافظ المشتراة، فيما استحوذت المحافظ المحولة من المطورين العقاريين على نحو 45% من إجمالي التمويل وهو ما يعادل 1.4 مليار جنيه تقريبًا، ما يعكس تنامي دور الشراكات بين المطورين وشركات التمويل في دعم نشاط السوق.