أقرت لجنة قيد الأوراق المالية بـ البورصة المصرية زيادة رأس المال المرخص به لـ بنك قناة السويس من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
كما وافقت اللجنة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من أرباح العام وفقًا للقوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2024.
وتضمنت الزيادة إصدار 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم توزيع سهم مجاني لكل 1.86 سهم تقريبًا، مع أحقية المساهمين في التوزيع حتى نهاية جلسة 14 أبريل 2026.
ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة على شاشات التداول اعتبارًا من جلسة 15 أبريل 2026، ليصل إجمالي عدد الأسهم إلى نحو مليار سهم.
وفي سياق متصل، أكدت لجنة القيد ضرورة التزام البنك بقواعد القيد المنظمة، خاصة ما يتعلق بالمدة الزمنية لإنهاء إجراءات التعديلات، كما قررت توقيع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه، مع منحه مهلة 15 يومًا للسداد.
Follow the latest news on Google News
