اعتمدت حكومة دبي حزمة تسهيلات جديدة لدعم القطاع الاقتصادي بقيمة مليار درهم، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد ورفع جاهزية الإمارة لمواجهة المتغيرات الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حيث تقرر بدء تنفيذ الحزمة اعتبارًا من الأول من أبريل ولمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وأكد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه التسهيلات تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية وتعزيز استقرار السوق.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي للإمارة، حيث سجل اقتصاد دبي نموًا بنسبة 5.4% خلال عام 2025، مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي مستوى 937 مليار درهم.
وأشار إلى التزام دبي بتقديم الدعم اللازم للأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال، بما يمكنها من تجاوز التحديات بثقة، مؤكدًا أن الإمارة تمتلك الكفاءة والخبرة لتحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
Follow the latest news on Google News
