أكد أحمد كوجك وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد الموازنة العامة وإقرارها من مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، مع التركيز على “الانحياز للمواطن والمستثمر” في إعدادها.
وأشار إلى أن الموازنة تتضمن حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تخفيف الأعباء، وخفض التكاليف، وتسريع زمن الإفراج الجمركي عن البضائع.
كما أوضح أنه تم تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، في إطار دعم النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أشار الوزير إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، بما يفوق متوسط نمو المصروفات العامة، بما يعكس أولوية الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وأكد الوزير أيضًا التوجه نحو السيطرة على فوائد الدين العام ووضعها في مسار نزولي، بما يتيح توجيه الحيز المالي المتاح إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أشار إلى رسائل طمأنة للأسواق الدولية بعد نجاح مصر في إصدار سندات دولية تكميلية بقيمة 540 مليون دولار، وبسعر فائدة أقل من الإصدارات السابقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعكس تحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري رغم التحديات الجيوسياسية.
Follow the latest news on Google News
