تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، من خلال خفض الأعباء الضريبية على عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وتستهدف التعديلات خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، بما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل والإنتاج المرتبطة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، ودعم الجهات العاملة في القطاع الصحي.
كما تتضمن التعديلات إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تخفيف تكلفة توفير هذه المستلزمات ودعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وتأتي هذه المقترحات في إطار توجه يستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بالقطاع الصحي والصناعات الطبية، بما يدعم استدامة الخدمات الطبية ويسهم في تعزيز قدرة الشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال على توفير احتياجات السوق.
ومن شأن خفض الضريبة وإعفاء بعض المدخلات الطبية أن يساعد في تقليل التكلفة المرتبطة بتوفير المعدات والمستلزمات الأساسية، بما ينعكس على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتؤكد التعديلات المقترحة توجهًا نحو استخدام السياسة الضريبية كأداة لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والصناعات الطبية، مع استهداف تخفيف التكلفة وتحسين بيئة العمل والاستثمار في هذا القطاع.