قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إن المستأجرين يُعدّون ضيوفًا لدى الملاك لحين توفير سكن بديل للمستحقين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف في ملف الإيجار القديم.
وأوضح أن ملاك العقارات عانوا لسنوات طويلة من تدني القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أنهم تحملوا على مدار عقود أعباء صيانة المباني وتداعيات تدهور بعضها، رغم ضعف العائد المالي، موضحًا أن من يرفض السكن البديل لا سبيل أمامه إلا الإخلاء والطرد في مدة لا تزيد علي عام واحد.
وأضاف أن القيمة الإيجارية في كثير من الحالات أصبحت لا تتناسب مع تكاليف الصيانة أو القيمة الحقيقية للعقارات، لافتًا إلى أن العائد الذي يحصل عليه بعض الملاك لا يكاد يُذكر مقارنة بالأعباء التي يتحملونها، على حد وصفه مؤكدًا أن ما يردد حول عدم تطبيق القانون أوهام، وأن ما تبقي علي السكن البديل نحو 7 أيام، وهذا ما يؤكد فرحة الملاك مع اقتراب عودة املاكهم مرة أخري بعد طول انتظار.
أعلن أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بمطالبة الجهات المعنية بتقديم المستأجرين الرافضين للسكن البديل إقرار كتابي يثبت عدم امتلاكه أي وحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية لضمان توزيع الوحدات البديلة بشكل عادل وشفاف.
أكد مصطفى عبد الرحمن أن هناك فارقًا جوهريًا بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في العلاقة الإيجارية الحالية، مشيرًا إلى أن الملاك يطالبون بإنهاء منظومة الإيجار القديم، معتبرًا أن الأوضاع الراهنة لم تعد عادلة في ظل التغيرات الاقتصادية، وما ترتب عليها من أعباء متزايدة على الملاك.
وأضاف أن الحل يكمن في وضع آليات واضحة لإعادة التوازن بين الطرفين، بما يضمن حقوق الملاك ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، مؤكدًا أهمية الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تحقق الاستقرار لكافة الأطراف.