أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تلقت حتى الآن نحو 100 ألف طلب، بمعدل يزيد عن 2000 طلب يوميًا منذ تدشينها.
وأوضحت اللجنة أن الطلبات تخضع حاليًا للفحص ورفعها مساحيًا تمهيدًا للشروع في إجراءات التعاقد للحالات المستوفية للشروط القانونية، مع تكليف المحافظات بالتنسيق مع إدارة المنصة لمتابعة الطلبات في كل محافظة.
ودعت اللجنة المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلبات التقنين، مؤكدة أن هذه هي الفرصة الأخيرة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، قبل البدء في موجات إزالة الأراضي التي لم تقدم بشأنها طلبات.
وأشار عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى حرص اللجنة على تسريع معدلات التقنين من خلال اجتماعات دورية مع الشركات المعتمدة لضمان إنجاز الرفع المساحي في المحافظات.
وفي تقرير حديث للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، أفاد بأن بنك الأراضي يضم نحو 80 ألف قطعة أرض مستردة، جاهزة للاستثمار، ويخصص جزء منها للمشروعات التنموية في المحافظات والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع الجهات المختصة.