تتزايد حدة الجدل في السوق العقارية بـ مصر بين ملاك وحدات الإيجار القديم والمستأجرين، بالتزامن مع استمرار الحكومة في تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، مع إتاحة التقديم للحصول على سكن بديل في المحافظات والمدن الجديدة.
وتؤكد الجهات الحكومية التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتقدمين عقب مراجعة الطلبات والمستندات، في إطار تنفيذ بنود القانون وتنظيم عملية الانتقال إلى الوحدات الجديدة.
في المقابل، تقدم عدد من المستأجرين بطعون ودعاوى أمام جهات قضائية عدة، من بينها المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة المصري، اعتراضاً على بعض مواد القانون وآليات تطبيقه، مؤكدين ضرورة التعامل معهم باعتبارهم أصحاب حقوق قانونية في الوحدات التي يقيمون بها.
ويتمسك عدد من المستأجرين بالبقاء في الوحدات الحالية، رافضين الانتقال إلى سكن بديل أو تنفيذ إجراءات الإخلاء لعدم قدرتهم المالية، مشيرين إلى أن المدد الطويلة للإقامة والمبالغ التي تم سدادها للملاك تمنحهم – من وجهة نظرهم – حقوقاً قانونية في تلك الوحدات، وهو ما يزيد من حدة الخلاف في ظل استمرار النظر في الطعون القضائية المرتبطة بالقانون.
Follow the latest news on Google News
