مصطفي عبد الرحمن: الخلوات لا سند لها.. والإخلاء سينفذ وفق القانون

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن ما يُثار بشأن حصول الملاك على «خلوات» لا يستند إلى وقائع صحيحة، موضحًا أن إخلاء بعض المستأجرين تم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وليس بناءً على ما يتم تداوله حول الخلوات.

وأضاف أن هناك خلطًا بين مفهوم «الخلوات» وبين الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لبعض مواد البناء، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الأسس والمعايير التي تم على أساسها تقديم هذا الدعم للملاك عند تنفيذ العقارات والوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم.

وأوضح أن حصول بعض الملاك على دعم في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت كان مرتبطًا بكون العقارات مرخصة، إلا أن النسبة الأكبر من الملاك – بحسب قوله – لم تحصل على أي دعم أو خلوات.

وأشار عبد الرحمن إلى أن عددًا من ملاك العقارات لجأوا إلى شراء مواد البناء بالأسعار السوقية بسبب تأخر صرف مستلزمات البناء من الجهات الحكومية، مؤكدًا امتلاكهم مستندات وأذون تثبت ذلك، لافتًا إلى أن الأسعار الحرة كانت في كثير من الأحيان قريبة من الأسعار المدعومة.

وأكد أن القانون رقم 164 لسنة 2025 يتم تطبيقه حاليًا على أرض الواقع، في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.