أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كتابًا دوريًا رقم (1) لسنة 2026، موجّهًا إلى جميع الجهات والإدارات التابعة لها، في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات دون تعثر، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
وأكدت الوزارة ضرورة التطبيق الكامل لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات، وعلى رأسها القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته، فضلًا عن الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء والكتب الدورية ذات الصلة، بما يسهم في تذليل العقبات أمام الشركات وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
تيسيرات لدعم الشركات وتسريع التنفيذ
وشددت الوزارة على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمد مدد تنفيذ العقود، وآخرها القرار رقم 87 الصادر في 9 أبريل 2026، والذي يسمح بمد مدة التنفيذ حتى 6 أشهر دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، مع توجيه لجان مد المدد بمراعاة هذه القرارات عند دراسة مبررات الشركات.
كما أكدت ضرورة عدم اللجوء إلى سحب الأعمال إلا بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة، إلى جانب سرعة دراسة واعتماد المطالبات المالية والفنية، بما يشمل المستخلصات وفروق الأسعار والبنود المستجدة، والانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
سرعة صرف المستحقات ورد الضمانات
وفي سياق استكمال التيسيرات، وجهت الوزارة بسرعة صرف التأمينات المحتجزة عقب الاستلام الابتدائي، والانتهاء من اعتماد الختاميات للمشروعات دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات الاستلام النهائي فور انتهاء فترة الضمان.
كما شددت على رد خطابات الضمان بمختلف أنواعها فور انتهاء الغرض منها، دون الحاجة لطلب من المتعاقد، وصرف مستحقات الحراسة وفقًا لقرارات اللجان المختصة.
متابعة مستمرة ودعم للصناعة الوطنية
وأكدت الوزارة ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة العليا الفنية لحل مشكلات الشركات خلال شهر كحد أقصى، والتعاون الكامل مع لجان المتابعة وتقديم تقارير شهرية دقيقة، إلى جانب الالتزام بتطبيق قواعد تفضيل المنتج المصري دعمًا للصناعة المحلية.
ويأتي هذا الكتاب الدوري في إطار حرص الوزارة على دعم قطاع المقاولات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز بيئة العمل، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق الكفاءة في التنفيذ.
Follow the latest news on Google News
