قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن جميع ملاك وحدات الإيجار القديم حصلوا على ما يُعرف بـ«الخلوات» عقب صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن التراخيص الخاصة بالعقارات التي أُنشئت خلال تلك الفترة كانت تستهدف نشاط التأجير، إلى جانب حصول الملاك على مواد بناء مدعومة من الدولة.
وأضاف داود أنه في حال تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فإنه يجب على الملاك رد قيمة الدعم الذي حصلوا عليه للدولة وفق الأسعار الحالية، موضحًا أن الحكومة نفسها ليست مستعدة حتى الآن لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل كامل.
وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تدرس بالتنسيق مع بعض الجهات حصر الأراضي الشاغرة تمهيدًا لإقامة وحدات سكنية بديلة، بما يضمن توفير حلول مناسبة للمستأجرين المتضررين.
وأكد أن المستأجرين يعيشون حالة من الضغوط النفسية بسبب تحديد مدة الإخلاء بنحو 7 سنوات، لافتًا إلى أن هذا الأمر ترك تأثيرات مباشرة على العديد من الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة.
Follow the latest news on Google News
