المستأجرون: الخلوات جزء من ملكية الوحدات.. والسكن البديل والإخلاء لا نرحب به

تشهد الساحة العقارية في مصر حالة من الجدل المتصاعد بين مُلاك وحدات الإيجار القديم والمستأجرين، على خلفية استمرار الحكومة في تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع إتاحة التقديم للحصول على سكن بديل في المحافظات والمدن الجديدة.

وتؤكد الجهات الحكومية التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتقدمين، عقب فحص المستندات والطلبات المقدمة من المستأجرين، في إطار تنفيذ بنود القانون وتنظيم عملية الانتقال إلى السكن الجديد.

وفي المقابل، تقدم عدد من المستأجرين بطعون ودعاوى أمام جهات قضائية عدة، من بينها المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة المصري، اعتراضاً على بعض بنود القانون والإجراءات المرتبطة بتطبيقه.

وأكد عدد من المستأجرين تمسكهم بالبقاء في الوحدات الحالية، مع رفضهم الحصول على سكن بديل أو تنفيذ إجراءات الإخلاء، وهو ما يزيد من حدة الخلاف بين الطرفين في ظل استمرار النقاش القانوني والقضائي حول آليات تنفيذ القانون.

يتمسك عدد من المستأجرين بحقوقهم في الوحدات التي يقيمون بها، مؤكدين أن لديهم حقوقاً قانونية في هذه الوحدات ولا يجوز إخلاؤهم منها دون سند قانوني، خاصة وأن المدة والمبالغ المالية المسددة للملاك تؤكد اننا لنا حقوف في تملك حصصاً أو حقوقاً قانونية داخل الوحدات محل النزاع، ما يمنحهم – بحسب قولهم – حق الإقامة والانتفاع بها، ويرفضون أي محاولات لإخلائهم قبل حسم النزاع قانونياً.