كريدي أجريكول الفرنسي يستحوذ على بنك لفيف الأوكراني


Fri 13 Mar 2026 | 03:46 PM
أحمد سلامة

أعلن بنك كريدي أجريكول الفرنسي عن توقيع اتفاق للاستحواذ على بنك لفيف الأوكراني (Bank Lviv)، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة إعمار الاقتصاد الأوكراني المتأثر بالحرب مع روسيا وتعزيز التمويل للشركات الصغيرة والقطاع الزراعي في غرب أوكرانيا.

وقال البنك إن الصفقة ستمكّن Credit Agricole Ukraine، التابعة بالكامل لمجموعة Credit Agricole S.A، من توسيع نطاق خدماتها في غرب أوكرانيا، مع تركيز أكبر على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة طويلة الأجل لدعم الاقتصاد الأوكراني والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول منتصف 2026 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، دون الكشف عن قيمتها المالية.

دور FinPoint والمساهمين في الصفقة

أعلنت شركة FinPoint للاستشارات المالية أنها قامت بدور المستشار المالي الحصري للمساهمين الرئيسيين في بيع بنك لفيف، ضمن اتفاق ملزم بين المساهمين. وشارك في الصفقة كل من responsAbility وNEFCO إلى جانب مساهمين آخرين، حيث تعكس هذه الخطوة اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المصرفية الأوكرانية رغم التحديات الراهنة.

وأكد فولوديمير تسابكو، رئيس قطاع الشمول المالي والاستثمار المباشر في responsAbility، أن النمو والتحول الذي حققه بنك لفيف يعكس احترافية إدارة البنك وموظفيه، مشيراً إلى أن كريدي أجريكول أوكرانيا في موقع قوي لدعم المرحلة المقبلة من تطور البنك ومواصلة دعم القطاع الخاص في أوكرانيا.

كما أعرب ثور ثورستينسون، نائب رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في NEFCO، عن تقديره للتعاون بين المساهمين وإدارة البنك خلال فترة مليئة بالتحديات، مسلطاً الضوء على الدور المحوري لشركة FinPoint كمستشار مالي في إنجاز الصفقة.

نبذة عن بنك لفيف

يُعد Bank Lviv بنكاً متخصصاً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقع مقره في مدينة لفيف. ويخدم البنك أكثر من 37 ألف عميل فردي وحوالي 8 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة، ويقدم مجموعة من الخدمات المصرفية تشمل التمويل التنموي، قروض رأس المال العامل، تمويل كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى خدمات الإيداع والمدفوعات للأفراد والشركات.

تمثل هذه الصفقة محطة مهمة للقطاع المصرفي الأوكراني، وتبرز مرونة وجاذبية السوق المصرفي للاستثمارات الاستراتيجية، خاصة في ظل استمرار دعم المستثمرين الدوليين لجهود إعادة الإعمار الاقتصادي.