قال خالد أبو بكر المحامي إنه من الضروري إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجرين من الطرد أو الإخلاء، خاصة المستأجر الأصلي وزوجته، مع إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح أبو بكر أن القانون بصيغته الحالية يثير العديد من التساؤلات، مؤكداً أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، خصوصاً بالنسبة لكبار السن الذين أقاموا في هذه الوحدات السكنية لسنوات طويلة.
وشدد على ضرورة إيجاد صيغة تشريعية عادلة تضمن حقوق الملاك في الحصول على عائد مناسب من ممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه تحافظ على الاستقرار السكني للمستأجرين، مؤكداً احترامه الكامل لسيادة القانون ومؤسسات الدولة حال إقراره بشكل رسمي.
Follow the latest news on Google News
